ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، حيث تم استعراض مستجدات العمل في الصندوق إلى جانب وضع المشاريع التي يتم تمويلها. جاء الاجتماع في إطار جهد الوزارة لمتابعة الوضع الحالي للمشروعات التعليمية ومدى تحقيق أهدافها.
وأشار الوزير إلى أن الصندوق يعدّ عنصرًا أساسيًا في تحقيق أولويات الوزارة، مؤكدًا ضرورة توجيه موارده بحذر نحو المشاريع التي تلبي الاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تقديم الدعم السريع للمدارس والمنشآت التعليمية لضمان تحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلاب.
وفي الاجتماع، استعرض العميد طارق الباز، مدير الصندوق، عددًا من الموضوعات المطروحة على المجلس، بالإضافة إلى معلومات حول المشاريع وطلبات الدعم المقدمة. وقد أُعلن خلال الاجتماع عن دعم ديوان عام وزارة التربية والتعليم بمبلغ يغطي تكاليف أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسي 2025/2026.
كما تم اعتماد دعم بنسبة 50% من مستحقات المعلمين من الخارج، بالإضافة إلى المعلمين المتقاعدين، وذلك لسد الفجوة في هيئات التدريس. حاول الاجتماع تحقيق توافقات تسهم في تلبية احتياجات المدارس بشكل فعال وسريع.
ومن ضمن القرارات المتخذة، تم اعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفير 100 جهاز حاسب إلى مدارس محافظة شمال سيناء، وكذلك الاتصال بشبكة الصرف الصحي لمدرسة جمال حامد للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في محافظة السويس. كما تمت الموافقة على تطوير المباني الرياضية في العريش لدعم البنية التحتية التعليمية بالمنطقة.
أيضًا، تمت الموافقة على دعم مشاريع تكنولوجيا التعليم، حيث تم تخصيص موارد لرفع كفاءة المدارس الفنية التي سيتم تحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على توصيل الكهرباء لأربع مدارس في مجمع المدارس ببولاق الدكرور، وتوفير 50 ألف طاولة دراسية لتجهيز الفصول الدراسية الجديدة.
وشملت المناقشات كذلك طلب الهيئة العامة للأبنية التعليمية لدعم إضافي يتعلق بالأعمال المنفذة في مدرسة المتفوقين بالتجمع الخامس. وقد تم الانتهاء من إعداد الموازنة التخطيطية للصندوق لعام 2026/2027، كما تم عرض الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2025/2026، مما يعكس الجهود المتواصلة لتوفير بيئة تعليمية أفضل.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة منهم الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، وأعضاء آخرون يمثلون مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالتعليم، مما يبرز التعاون بين الوزارات لدعم قضايا التعليم وتحقيق أهداف التنمية. التأكيد على أهمية التنسيق بين هذه الجهات يعكس التزام الحكومة بتطوير التعليم ورفع كفاءته، مما يساهم في تحسين جودة التعليم في البلاد.