اجتمع الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة مساعي الوزارة في الإصلاح المؤسسي والهيكلي لتطوير إدارة الموارد المائية. يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الحوكمة بالوزارة ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين فعالية عملها وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية المتاحة.
خلال الاجتماع، تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بتطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل الإطار التنفيذي لذلك القانون. شملت المناقشات اللوائح الضرورية وآليات بناء القدرات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات التفتيش والرصد للإبلاغ عن المخالفات وفرض العقوبات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون.
كما تم تسليط الضوء على أهمية هياكل الحوكمة المائية في تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد. وفي هذا الصدد، تم اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه ووضع بروتوكولات لضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية، مما يعزز التكامل في جهود إدارة المياه.
ركز الاجتماع أيضًا على تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وزيادة انخراطهم في إدارة المنظومة المائية. هذا التوجه يهدف إلى دعم المساهمة المجتمعية، مما يسهم بدوره في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة. يعد ذلك خطوة هامة نحو تحقيق إدارة مستدامة وفعالة للمياه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تناول سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه. وقد تمت الإشارة إلى إعداد إرشادات هامة لتنظيم هذه المشاركة، بما يتيح استغلال ما يمتلكه القطاع الخاص من إمكانات وخبرات لتعزيز جهود الوزارة في تطوير إدارة الموارد المائية.
ختامًا، أكد الدكتور سويلم على أهمية مواصلة الجهد لتحقيق الإصلاح المدروس بالوزارة وتعزيز الحوكمة في إدارة المياه. ويظل التركيز على تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص قائمًا، كجزء أساسي من الاستراتيجية لتعزيز كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، مما يساعد على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء