أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عن تحقيق تقدم ملحوظ في قطاع التعدين المصري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق نظام طرح القطاعات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة، الذي بدأ في 10 يونيو 2026. حيث أبدت 119 شركة اهتمامها بالمشاركة في هذا النظام، بما في ذلك 14 شركة أجنبية من دول مثل أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والسعودية وتركيا وجنوب إفريقيا والهند والصين.
وأوضح الوزير أثناء افتتاح منتدى مصر للتعدين أن هذه الشركات قامت بتقديم 403 عروض تتعلق بـ 118 قطاعًا من مجمل 335 قطاعًا تم طرحها، والتي تمتد على مساحات تقدر بنحو 45 ألف كيلومتر مربع، وتشمل العديد من الثروات المعدنية مثل الذهب والفوسفات والتلك والكاولين.
وأشار بدوي إلى أن النظام الجديد يوفر المزيد من المرونة والسرعة في تخصيص المناطق، مما يعكس التوجه الاستثماري الجديد للدولة الذي يهدف إلى خلق بيئة منفتحة واستجابة أكبر لاحتياجات السوق. واعتبر هذه المرحلة بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لعملية استكشاف وتنمية الثروات التعدينية في منطقة الدرع العربي النوبي.
وأضاف أن منجم السكري، الذي يعد واحدًا من أكبر مناجم الذهب في العالم، يعد نموذجًا محتملًا لإمكانات مصر التعدينية. فقد بلغ إجمالي إنتاجه نحو 6.8 مليون أوقية منذ بدء التشغيل في يونيو 2009، مما يدل على وجود إمكانية لتحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك المقومات الضرورية لبناء قطاع تعدين متكامل يمكن أن يسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني. حيث يسعى بشكل رئيسي إلى رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6% خلال المرحلة المقبلة، وزيادة الاستثمارات والشركات العاملة، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع التصنيع وتعظيم القيمة المضافة.
وأشار بدوي إلى دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر لهذا القطاع، والذي ينظر إلى تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية كأحد أولويات الدولة. موضحًا أن التحول من استخراج الخامات إلى تطويرها والاستفادة منها يمثل الجوهر الأساسي لتوجه الدولة في تطوير هذا القطاع.
كما تناول الوزير المقومات الجيولوجية التي تُعزز تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى الثروات المتنوعة في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء، والموقع الجغرافي المتميز لمصر، الذي يربط بين قارات عدة ويطل على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وبالنسبة للإطار التشريعي، أشار إلى صدور القانون رقم 87 لسنة 2025، الذي يعيد تنظيم هيئة الثروة المعدنية ويحولها إلى هيئة اقتصادية، مما يعزز كفاءة إدارة واستغلال الموارد التعدينية. كما أضاف أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة يهدف إلى توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، مع مشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات لضمان فعالية العمليات بما يتماشى مع الاشتراطات البيئية والتنموية.
وتطرق وزير البترول إلى أهمية تطوير نماذج جديدة لاتفاقيات استغلال الذهب، والتي تهدف إلى توفير مزيد من الوضوح والمرونة للمستثمرين، وبالتالي جذب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في مصر.
كما أكد على ضرورة توفير بيانات جيولوجية دقيقة من خلال أعمال المسح الجوي، والذي من شأنه أن يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات قائمة على معلومات موثوقة، مما يقلل من المخاطر والتكاليف المرتبطة بعمليات البحث والاستكشاف.
في سياق القيم المضافة، ثمّن الوزير تقدم مصر في مجال احتياطيات خام الفوسفات، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالميًا. وأوضح أنه يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الصناعية الجديدة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، مع التركيز على إنشاء مجمعات لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين.
وأشار بدوي إلى أن تحقيق أهداف زيادة الإنتاج يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين، فضلاً عن أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، وتحسين بيئة الاستثمار بما يعزز من جاذبيتها.
وأكد على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، حيث يسعى القطاع إلى استقطاب المهندسين والفنيين القادرين على التعامل مع تقنيات الاستكشاف والاستخراج الحديثة. وقد تم إنشاء برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة مردوخ الأسترالية، إضافةً إلى خطط لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال التعدين والفوسفات، مما يعكس اهتمام الدولة بتأهيل الكوادر الوطنية.
وفي الختام، وجه الوزير رسالته للمستثمرين قائلاً إن مصر تفتح أبوابها للاستثمار الجاد وتؤكد على التزامها بتطوير بيئة استثمارية تعزز من فرص التعاون والشراكات الناجحة. كما أكد أهمية تمكين الكوادر الوطنية من المساهمة في صناعة التعدين، مشددًا على أن الثروات المعدنية تحتاج إلى عقول مصرية لتحقيق أقصى استفادة منها. وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة شراكات جديدة تسهم في تطوير القطاع وتحويل الموارد المعدنية إلى قيمة اقتصادية حقيقية للبلاد.
المصدر: أ ش أ