أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على أهمية التعاون المثمر بين الحكومة ومجلس النواب، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعتبر عنصراً أساسياً لتحقيق الأهداف والسياسات التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم تطلعات التنمية في البلاد. واعتبر الوزير أن التركيز على المصلحة الوطنية العليا يجب أن يكون محور أي قرار أو إجراء تتخذه الحكومة، حيث يبقى المواطن المصري في طليعة الأولويات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أعلن عن تشكيل اللجان النوعية للمجلس. وعبّر حنا عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، بما في ذلك النشاط التشريعي والرقابي الذي ساهم في سن تشريعات تدعم مسار التنمية وتعبر عن تطلعات المواطنين.
أضاف المستشار حنا أن الحكومة تسعى جاهدة لاستمرار هذا التواصل والتنسيق الفعّال مع أعضاء المجلس، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة شئون المجالس النيابية كحلقة وصل بين الحكومة ومجلس النواب. وأكد على أهمية سرعة التعامل مع قضايا المواطنين ومتابعة الموضوعات المطروحة داخل المجلس، وذلك من أجل تذليل أي عقبات قد تنشأ وتحقيق نتائج ملموسة تلمسها الناس في حياتهم اليومية.
في إطار حديثه، أشاد الوزير بتاريخ المجلس ودوره كمؤسسة دستورية شهدت مختلف مراحل العمل الوطني، مبرزاً أنّ المجلس يعدّ منبرًا للتعبير عن إرادة الشعب وممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية. وقدم حنا تهنئته للمستشار هشام بدوي ولجميع الأعضاء، متمنياً لهم عملاً برلمانياً مثمراً يسهم في بناء الجمهورية الجديدة ويحقق آمال المواطنين في مستقبل أفضل.
كما نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، معرباً عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح للمجلس في أداء مهامه. وأكد على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان في إطار الدستور والقانون، معتبرًا أن هذا التعاون هو الأساس لضمان أداء فاعل للمؤسسات الحكومية، واستجابة فعّالة لتحديات المرحلة الحالية.
وختاماً، أشار الوزير إلى الوعي الكامل بأهمية الأمانة التي يحملها كل عضو تحت قبة البرلمان، حيث يمثل كل مقعد آمال وأحلام الملايين من المواطنين. وشدد على أن كل تشريع أو طلب يقدمه النواب يمثل اهتماماً ورغبة حقيقية في تحسين الأوضاع، وأن الحكومة تحترم كافة الآراء والتوجهات، إيماناً منها بأن التنوع في الآراء يعدّ غنىً للعمل البرلماني ويساهم في تعزيز جودة التشريعات والسياسات العامة.