تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا حديثًا يسلط الضوء على الأنشطة الأساسية التي قام بها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أغسطس 2026 عبر مختلف محافظات مصر. تضمن التقرير الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، العديد من التفاصيل حول الجهود المبذولة لمتابعة الأداء العام للوحدات المحلية والتأكد من التزامها بكافة القوانين والتعليمات المعمول بها.
واستعرضت الوزيرة عدة نقاط هامة تتعلق بالتفتيش الشامل الذي شمل 43 حملة في 16 محافظة، بما في ذلك القاهرة والجيزة وأسيوط وغيرها. وشمل هذا التفتيش المرور على الوحدات المحلية لرصد المخالفات وتقييم مدى الالتزام بتنفيذ التكليفات المتعلقة بمجموعة من الملفات الحيوية التي تهم المواطن المصري، مما يعكس الجهد المبذول في سبيل تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار التقرير إلى استجابة القطاع لعدد 34 شكوى قدمها المواطنون، حيث تم فحص تلك الشكاوى التي تضمنت قضايا التعديات على أملاك الدولة، تراخيص البناء، والإشغالات وغيرها من المخالفات. وقد تلقى المواطنون نتائج إيجابية من خلال الجهود المبذولة لحل هذه الشكاوى في مختلف الأحياء والمدن، مما أسهم في تحسين رضاهم عن الخدمات المقدمة.
فيما يتعلق بالإنجازات، أكدت الدكتورة منال عوض أن الجهود المبذولة أسفرت عن إحالة 29 حالة إلى النيابات المختصة، مما يدل على إصرار الوزارة على مواجهة أي مخالفات أو قصور قد يؤثر سلبًا على الأداء العام للمنظومة المحلية. وناشدت الوزيرة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات بالاهتمام بالتواجد الميداني الدائم، لضمان رصد أي مخالفات والتأكد من مواجهة أي ممارسات تعيق حركة المواطنين.
وفي إطار تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون، شددت على ضرورة التعامل الجاد مع المخالفات البنائية، مؤكدة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة. كما تعهدت بأن الدولة ستتعامل بحسم مع أي متغيرات غير قانونية، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة حضرية منظمة وآمنة لجميع المواطنين.
تأتي هذه الجهود في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدمات أفضل وبيئة أمنة، مما يوضح أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية والبيئة من أجل تحسين جودة الحياة في جميع أنحاء الجمهورية.