عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة التقدم المحرز في حل التشابكات المالية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وقد ركز الاجتماع على أهمية معالجة هذا الملف بشكل شامل يتماشى مع جهود الدولة في تطوير وإعادة هيكلة شركات القطاع، بحيث يتم استثمار الإمكانات المتاحة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
وذكر حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال الاجتماع أن الخطوات المتخذة لفض التشابكات المالية قد حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث تم اتخاذ إجراءات عملية لتحديد وتسوية الالتزامات المستحقة. وأكد على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية لضمان الحفاظ على حقوق الجميع وتنفيذ البروتوكولات المتفق عليها بالشكل المطلوب.
كما أكد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حرص الهيئة على استكمال الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها المالية، مشددًا على استمرار التنسيق مع الشركة القابضة لتحقيق هذا الهدف. وتناول الاجتماع أيضًا الموقف الحالي للالتزامات والإجراءات المنفذة حتى الآن، مع وضع خطط مستقبلية لاستكمال تنفيذ البروتوكولات.
في سياق متصل، عرض أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، المديونية المستحقة على الشركة لصالح الهيئة القومية، مؤكدًا على الالتزام بسداد المستحقات المالية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. وأشار إلى أن تسوية هذه المديونيات ستساهم في تحسين الأوضاع المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط التطوير المقررة.
يبرز هذا الاجتماع أهمية العمل المنظم والتعاون بين الجهات المختلفة لتيسير الإجراءات المالية وضمان استدامة نشاط الشركات في قطاع الغزل والنسيج، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ودعمه لتحقيق النمو المستدام. وتمثل هذه الخطوات خطوة مهمة نحو تحسين الأداء العام وزيادة كفاءة الشركات المعنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.