تعمل الحكومة الفرنسية حالياً على إعداد مشروع قرار لتحصيل الدعم داخل مجلس الأمن الدولي بهدف تعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا ما أكدته بعض المصادر الدبلوماسية التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في ظل الظروف المتوترة المحيطة بالمضيق، الذي يعد نقطة حيوية في حركة الشحن العالمية. فقد أصبح هذا الممر مهدداً في ظل النزاعات المستمرة المرتبطة بإيران، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي وأمن الطاقة على مستوى العالم.
سيؤكد المشروع المرتقب أولويات احترام القوانين البحرية، إضافةً إلى دعم المبادرات السلمية التي تهدف إلى ضمان مرور السفن بشكل آمن عبر هذا المعبر الاستراتيجي. وقد تمّ بحث هذه الجوانب خلال المناقشات التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي السابق دونالد ترامب، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أقيم مؤخراً.
في السياق نفسه، أثيرت أسئلة حول السيطرة الإيرانية على المضيق، حيث أكدت بعض المصادر الأميركية أن القوات الإيرانية لا تمتلك السيطرة الفعلية عليه. بينما تواصل القوات الأميركية تمركزها في المنطقة، في خطوة تهدف لإحباط أي تهديدات قد تواجه الملاحة. في الأثناء، قدمت إيران خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الصراع والعودة إلى طاولة المفاوضات في فترة تمتد لسبعة أيام، تأمل أن تنتهي بفتح هذا الممر الحيوي الذي تم تعطيله بشكل شبه كامل منذ بداية النزاع في شهر فبراير الماضي.
ومع ذلك، يُظهر المسؤولون الأميركيون، ومن بينهم ترامب، بوادر شك بشأن فعالية هذه الخطة، مشيرين إلى إمكانية رفضها، بالإضافة إلى احتمال العودة إلى تصعيد عسكري بعد الانتخابات النصفية التي ستجرى في نوفمبر المقبل. يعكس هذا الموقف التوتر القائم بين القوى العالمية وإيران، حيث يتعرض المضيق لمصالح متعددة تضعه في صميم الصراعات الإقليمية.
يشار إلى أن مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم، قد تحول في الآونة الأخيرة إلى أداة ضغط بيد إيران، حيث زادت من تهديداتها تجاه السفن وتطالب بإدارة تتضمن فرض رسوم على الناقلات العابرة. إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض صارم من إدارة ترامب وعدد من الدول الغربية والعربية التي تهدف إلى حماية حركة التجارة في تلك المنطقة الحساسة.